بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة
الاستئناف بالرياض سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
وبعد
لائحة
اعتراضية على الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض ..............
أولاً : منطوق الحكم
وبناء على ذلك حكمت الدائرة :- بحل
وتصفية شركة ........... ، ذات السجل التجاري رقم ....... وما
يتعلق بها ، وتعيين المحامي : عبدالعزيز بن حمد الحزيمي ، سجل مدني رقم
........مصفياً قضائياً ، وله كافة الصلاحيات القضائية والنظامية اللازمة في
تطبيق العاشر من نظام الشركات.
ثانياً : أسباب الحكم
استبان استحكام الخلاف بين الورثة
ثالثاً : أسباب الاعتراض على
الحكم
1- بطلان الحكم لمخالفته المادة
(21) من نظام لائحة قسمة الأموال المشتركة
انتهى الحكم المعترض علية إلى الحكم
بحل وتصفية الشركة محل الدعوى وتعيين المحامي عبدالعزيز بن حمد الحزيمي مصفياً
قضائياً ، واسست الدائرة حكمها ، أنه استبان استحكام الخلاف بين الورثة ، وحيث ان الحكم أورد في
حيثياته أنه المصفى تم تعينه من قبل المدعي و هو أحد الورثة رغم أن باقي الورثة غير موافقين على تعينه ،
والدائرة في حكمها أكدت على وجود خلاف بين والورثة ، مما يثبت أن الحكم يناقض بعضه
بعضاً ، وقد نثت المادة (21) من لائحة نظام قسمة الأموال المشتركة على أنه
" للدائرة عند الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصفٍ أو أكثر على الأموال المشتركة ،
ويكون اختياره باتفاق ذوي الشأن جمعاً ، فإذا لم يتفقوا تولت الدائرة اختارت
الدائرة اختيار مصفٍ مرخص ، ..........." وباستقراء المادة المشار إليها يتبين أن حقيقة
عمل المصفي هو توكيل من ذوي الشأن –أصحاب الشركة-أو المحكمة المختصة بنظر قسمة
وتصفية الشركة لتحقيق ضمانات حيادية أثناء عمله في التصفية ، وبالتالي الدائرة
جانبها الصواب فيما انتهت إليه من تعين مصفي المعين من قبل المدعي دون موافقة باقي
الورثة ومن ثم فإن الحكم أصابه القصور في الاستدلال والفساد في التسبيب مما يستوجب
نقض الحكم.
2- ثبوت أن أغلب الورثة لم
يوافقوا على تعين مصفي للتركة
ولما كان الثابت من الحكم المعترض علية
أن لم يرد فيه أي موافقة من باقي الورثة على تعيين المحامي عبدالعزيز بن حمد
الحزيمي مصفياً قضائياً ، ولم يبين الحكم المعترض عليه أن هذا المصفي لدية خبرة في
تصفية الشركات أم لا حيث تصفية الشركات تحتاج إلى مصفي لدية خبرة في تصفية الشركات
وبالتالي الدائرة مصدرة الحكم لم تبين في حكمها ماهي مؤهلات وخبرات المصفي المعين
لتصفية هذه الشركة ، ولم تبين الدائرة في حكمها أعمال المصفي تحديد صلاحياته وواجباته بشكل مفصل ودقيق الأمر الذي يقل من
التزامات المصفي بتلك الواجبات ويصعب في الرقابة على أعمال المصفي ، ولما كانت
تبرز أهمية تحديد صلاحيات المصفي وواجباته ، إمكانية قيامة بأعمال قد تعد تجاوزاً
لصلاحياته وأعماله ، ولذا ، فإن تحديد صلاحيات المصفي في قرار تعيينه يمكن من
الرقابة على أعماله في التصفية ، ومحاسبته عند التجاوز والاهمال ، مما يثبت أن
الحكم قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه مما يستوجب نقض هذا الحكم.
ومن جميع ما سبق فإننا نطلب الآتي :-
رابعاً : الطلبات
1- نقض الحكم المعترض علية.
2-الحكم بتعين مصفي بموافقة الدائرة أو
أن تختار الدائرة مصفي من قبل لجنة الإفلاس في حالة تعذر الموافقة بين الشركاء في
القسمة الاختيارية.
والله
يحفظكم ويرعاكم،،،،،،،،