إن فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.
هذه السلالة الخاصة من فيروس كورونا لم تُحدد من قبل في البشر. والمعلومات المتاحة محدودة للغاية عن انتقال هذا الفيروس ووخامته وأثره السريري لأن عدد الحالات المبلغ عنها قليل حتى الآن.
اختلف القانونيون حيال تكييف القانوني جائحة كرونا ، ولكثرة الآراء المشوبة باخطاء؛ نقول لا يسوغ ابداء راي قانوني في هذه المسألة دون استحضار الفرق بين نظرية القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة من حيث الطبيعة والآثار القانونية لكل منهما .
فالقوة القاهرة نظرية(١)تعالج الكوارث (٢)التي تحدث في نطاق محدود (٣)ويكون تنفيذ العقد فيها مستحيلا، (٤) ويلزم النص عليها في بنود عقد الطرفين، (٥) ولا يلزم تقييدها بمدة زمنية معينة، فقد تكون للحظات او ثواني وترتب اثر استحالة تنفيذ العقد .
مثال على القوة القاهرة (انهيار مبنى نتيجة زلزلال.. مما ترتب عليه منع مقاول التكييف من تنفيذ انشأ شبكة اعمال التكييف للمبنى) فلا يشترط ان يتمد الظرف لفترة زمنية معينة كون العبرة في استحالة تنفيذ العقد لهلاك محله .
اما الظروف الطارئة؛(١)تكون عامة من حيث نطاق اصابتها(٢)ويصبح تنفيذ العقد مرهقا لاحد المتعاقدين(٣)لكنه ليس مستحيلا(٤)ولا يلزم النص عليها في العقد. وبحسب هذا؛ فان ما يمر به العالم من جائحة يعد من الظروف الطارئة، كما يؤكد ذلك الحكم ادناه .
والقول بوجود فراغ تشريعي غير دقيق، كون شراح القانون لديهم معرفة تبعاته، ولدى شراح القانون بان القانون لا يشترط تضمين تعريف النظريات لاعمالها، وقد يشير فقط لآثرها القانوني ويترك التعريف للشراح والقضاء يقدر الامر بقدره وكل حاله على حده .
الآثر القانوني للقوة القاهرة: فسخ العقد لاستحالة التنفيذ واعادة الامور الى ما قبل وقوع الحدث القاهر .
اما الاثر القانوني للظروف الطارئة: فيجور للقاضي اعادة التوازن المالي للعقد وأن يرد الالتزام المرهق للحد المعقول .