بسم
الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس وأعضاء محكمة
الاستئناف بالرياض سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
وبعد
لائحة
التماس وإعادة النظر في الحكم رقم ..........وتاريخ ...........
الصادر
من محكمة الأحوال الشخصية ......
تأسيساً على نص المادة (200) من نظام
المرافعات الشرعية فإنني أتقدم بالتماس وإعادة النظر في الحكم المشار إليه بعالية
للأسباب الآتية:
أولاً : منطوق الحكم الملتمس
وإعادة النظر فيه.
" على أن يسلم المدعى عليه للمدعى
عليها مبلغاً وقدرة خمسة وعشرون ألف ريال تفقه إجمالية عن النفقة الماضية وتكون
على دفعات ......"
ثالثاً : أسباب الالتماس وإعادة
النظر
1- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على
أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعزر عليه إبرازها قبل الحكم.
أصحاب الفضيلة قبل استعراض أسباب
الالتماس وإعادة النظر نود أن نوضح ما يستوجب الحال توضيحه من أن فقهاء وقضاة
الأمة قد تقرر عندهم في أنه إذا قضى القاضي في واقعة بحكم ثم تبين له خطأ حكمه ،
إما بإقرار المقضي له ، أو بظهور ما يوجب رد شهادة الشهود ، أو خطأ القرينة
المعتمدة في الحكم ، بظهور ما يخالف ظاهرها لباطنها، فإن القاضي يرجع عن قضائه (يراجع
في ذلك " تبصرة الحكام " لابن فرحون (جـ1ص90،91).) كما أن المادة (200)
من نظام المرافعات الشرعية لم تستثني حكماً بعينة من الطعن عليه بالتماس وإعادة
النظر أيا كان مستند الحكم وأدلته طالما استند دليل أو انكشاف واقعة كانت مجهولة
للمتلمس أو في المجمل طالما استند الالتماس على وجه من الوجوه الذي يحددها النظام
وبناء عليه أوضح لفضيلتكم أسباب التماس وإعادة النظر في الحكم الصادر ضدي وذلك على
الوجه التالي :
1- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على
أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعزر عليه إبرازها قبل الحكم.
أولاً -انتهى الحكم المعترض عليه
بإلزامي بدفع نفقة رغم أنني ذكرت لفضيلته أنه ليس لدي دخل ولا أعمل حاليا وكانت
ظروف متعثرة ومع ذلك أثر فضيلته على هذا الحكم ولم يطلب مخاطبة مؤسسة النقد ولا
الجهات المختصة لمعرفة الدخل أو ارصدتي في البنوك اذا كانت لي حسابات ومع ذلك فقد
حصلت على مستند من التأمينات ( مرفق رقم1) وهذا دليل على صحة ما ذكرته وحيث النفقة
تكون واجبه على الشخص الذي لدية القدرة المالية ومن ثم فإن الحكم الملتمس عليه قد
جانبه الصواب في ما انتهى مما يستوجب الغاء هذا الحكم.
ثانياً – لقد قمت بعمل تحويلات بنكية
للمدعية ولم يتم اثباتها وقمت بدفع مبلغ وقدرة () (مرفق رقم 2)
2- مخالفة الحكم للشريعة
الإسلامية .
وحيث أنني دفعت أما فضلته القاضي وأخبرته على
وضعي المالي ومع ذلك أصر على حكمه وخالف قوله تعالى:﴿
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا
آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7)﴾
3- ثبوت أن الزوجة كانت ناشز
وحيث أنه ثبت أن الزوجة كانت ناشز فلا شك أن هذه الزوجة آثمة بما أقدمت عليه من مخالفات شرعية بحقي الذي له عليها حق
التعظيم والتكريم، فقد أخرج ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن أبي
أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه
وسلم قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم
فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا،
فإني لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد
بيده لا تؤدي امرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوج ." ومن ثم فإن الحكم
قد جانبه الصواب فيما انتهى اليه مما يستوجب نقض هذا الحكم .
رابعاً : الطلبات
مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم توافر عدة
أوجه لالتماس وإعادة النظر في الحكم يكفي إحداهما بنقضة وإعادة النظر فيه على
الوجه الشرعي والنظامي وبناء عليه أطلب من فضيلتكم:
1- قبول الالتماس شكلاً
2-إلغاء الحكم الملتمس ضده.
3- الحكم بإسقاط النفقة لعدم قدرتي على
دفعها حيث أنني ليس لدي أي عمل.
والله
يحفظكم ويرعاكم ،،،،،،،
مقدم الالتماس