نموذج عقد شراكة مستوصف طبي

 عقدشراكة 

إنه فى يوم :                تاريخ :     /    /                الموافق :    /     /  قد إتفق كل من :

1-  ......................  و عنوانه الرياض – .................. – شارع ............................... تليفون : ..................... -................... فاكس : .............. بريد الكترونى:............................ رمز بريدي: ................ ص.ب: .................... ويمثله فى هذا العقد ................................ بصفته ......................... . ويشار اليه فيما بعد     "بالطرف الأول"

2- ........................... وعنوانه: الرياض_ .................... شارع: ..................... جوال : .................. فاكس :.....................   بريد الكترونى:............... رمز بريدي: ................ ص.ب: .................... ويمثله فى هذا العقد ................................ بصفته ......................... . ويشار اليه فيما بعد                  "بالطرف الثانى"

تمهيد :

حيث أن الطرف الأول يملك مستوصفاً طبياً بمدينة ....... ترخيص رقم ........... سجل تجاري مدينة الرياض رقم ................ ، ولما كان الطرف الثاني يريد توسعة نشاطه ليشمل أغلب مناطق المملكة والتوسع به خارج نطاق المملكة العربية السعودية داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وحيث يرغب في إيجاد شريك معه .

 ولما كان الطرف الثاني لديه القدرة المالية التي تؤهله لمشاركة الطرف الأول في هذا المشروع ولدية الرغبة في ذلك، عليه فقد أبدى الطرف الثاني رغبته في التعاقد مع الطرف الأول لتكوين علاقة شراكة فيما بينهما وفقاً لشروط هذا العقد ، ووافق الطرف الأول على رغبة الطرف الثاني، وبعد أن أقر كلاً منهما بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً اتفقا على التعاقد فيما بينهما وفقاً للشروط الآتية :

البند الأول : التمهيد

 يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسراً لكافة بنوده .

البند الثاني : موضوع العقد 

اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بمشاركة الطرف الأول  في هذا المستوصف بما نسبته (.....) وأن تكون هذه النسبة ثابتة في مختلف الأفرع التي يتم افتتاحها بعد توقيع هذا العقد سواء أكانت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ، على أن يتم احتساب الخسائر والأرباح فيما بينهم كل حسب نسبة مشاركته.

البند الثالث : قيمة العقد

يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره ( .................) ................. ألف ريال .

البند الرابع : مدة العقد

مدة هذا العقد هي (..............) تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد .

البند الخامس : توزيع الأرباح والخسائر

أتفق الطرفان علي توزيع الأرباح (العائدات) الناتجة عن هذا المشروع نهاية كل (شهر/ سنة) على أن يتم احتساب الأرباح بصفة شهرية وفقاً للنسب الموضحة أدناه :

(أ) يستحق الطرف الأول ما نسبته (..... %) من صافي عائدات المشروع موضوع هذا العقد بصفة شهرية.

 (ب) يستحق الطرف الثاني ما نسبته (........ %) من صافي عائدات المشروع موضوع هذا العقد بصفة شهرية  .                                                                                                                                       

البند السادس : أحكام عامة

1- الطرف الأول هو من يتولى الإشراف الفني والإداري للمشروع ، وله كافة الصلاحيات التي تخوله النهوض بالمشروع .

2- يقوم الطرف الأول بعمل سجلات محاسبية لتظهر كافة العمليات التي تجري لهذا المشروع (سندات قبض وايصالات شراء وسندات دفع، ...............) , وذلك للتمكن من إعداد المركز المالي للمشروع والميزانية العمومية والتي سيتم علي ضوئها عملية اقتسام  وإحتساب ما يتحقق من أرباح لكل طرف .

 3- يتم احتساب الأرباح والخسائر بصفة شهرية ، ويحصل الطرف الثاني عليها مع نهاية كل شهر.
4- يتم تسليم الطرف الثاني الدفاتر الملفات المحاسبية الخاصة بالمشروع محل العقد متى ما طلب ذلك على ان تكون موقعة من المحاسب المعتمد للمشروع، كما يحق للطرف الثاني مراجعة ومطابقة كافة الفواتير الخاصة بالمشروع محل العقد متى ما طلب ذلك.

5- في حالة الاتفاق مستقبلا بين الطرفين على إضافة أي بنود جديدة فيتم إضافتها في ملحق عقد ويوقع من الطرفان،مع الاحتفاظ بكامل بنود العقد الأساسية التي لم يطالها تعديل كما هي .

6- اتفق الطرفان على الالتزام بنصوص وبنود هذا العقد بحيث تكون كامل بنوده محل تطبيق منهم جميعاً .

7-لا يجوز مخالفة ذلك العقد  أو التذرع بإنكار أية بنود فيه مما قد يوقع الضرر بأي من أطرافه وفي حالة مخالفة ذلك يحق للطرف المتضرر التعويض عن الضرر الواقع عليه وبشكل مناسب لما لحقه من أضرار.

8- هذا العقد ملزم لجميع الأطراف بمجرد التوقيع عليه ولا يجوز إنكار أية بنود فيه ، ويلغي هذا العقد أي اتفاقات أو مراسلات أو اتصالات شفهية أو الكترونية سابقه ويحل هذا العقد محلها.

9- لا يحق للطرف الاول التنازل عن العقد أو جزء منه إلى أي طرف آخر أو التعاقد مع أي طرف من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الثاني وفي كل الأحوال لا تعفي هذه الموافقة الطرف الأول من أية مسئوليه تضامنية عن أي التزام نشأ بموجب هذا العقد ويسأل عن أي تقصير أو إهمال من جانب الطرف المتنازل له أو المتعاقد معه من الباطن .

10- يمثل هذا العقد الاتفاق الكامل بين طرفيه ولا توجد أية التزامات أو حقوق سوى المنصوص عليها في هذا العقد ، كما اتفق الطرفان على أن أية تنقيحات أو تعديلات أو تفسيرات أو الغاء لهذا العقد أو تنازل عن أي من شروطه لا تكون ملزمةً للطرفين إلا اذا تم ذلك كتابياً وموقعاً من  الطرفان أو من ممثلي الطرفان .

البند السابع : عدم الافصاح

يلتزم االطرفان بالمحافظة على سرية هذا العقد والأحكام والشروط الواردة فيه .

البند الثامن:  مبدأ حسن النية

رضي الطرفان بهذا العقد وما جاء فيه وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً دون أدني جهالة أو غلط أو غبن أو إكراه أو تدليس أو غش والتزموا جميعاً بتنفيذه فيما بينهم بما يتوافق وحسن النية .

البند التاسع : الإخطارات والمراسلات

أقر كل طرف باختياره عنوانه الموضح بهذه الاتفاقية محلاً مختاراً لتلقي المراسلات والإخطارات عليه وفي حال تغيير أحد الاطراف لمحله المختار فيلتزم بإخطار الطرف الأخر بالعنوان الجديد  بموجب خطاب رسمي.

البند العاشر : النزاع والخلافات حول هذا العقد

تخضع هذه الاتفاقية وتؤول وتفسر بموجب قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية وفي حالة حدوث أي نزاع أو خلاف  ( لا قدر الله ) أو مطالبة ناشئة عن /أو متعلقة بهذا العقد  أو وجوده أو صحته أو تنفيذه أو تفسيره أو الأداء فيتم حله ودياً وفي حال لم يتم التوصل لحل ودي فيتم حله عن طريق التحكيم ، طبقاً لنظام التحيكم الخاص بالمملكة العربية .

البند الحادي عشر: المسئولية التقصيرية

في حال ثبت تقصير الطرف الأول في المحافظة على الأموال الخاصة بالطرف الثاني وبذل قصارى جهده في تحقيق الأرباح المرجوة ، يكون للطرف الثاني الحق في التعويض بمبلغ يساوي المبالغ التي قام بدفعها للطرف الأول والمسئول عن تلك الخسائر وذلك لجبر المنفعة الفائتة من هذا التقصير، كما يكون له الإنسحاب من تلك الشراكة دون إنذار الطرف الأول، ودون أية حقوق للطرف الأول.

البند الثاني عشر:

لا يرتب هذا العقد أية مسئوليات أو ديون على الطرف الثاني نتيجة العلاقة الخاصة بالطرف الأول  والتي سبقت توقيع هذا العقد ، تحت أية ظروف أو ملابسات، وفي حالة وجود أية مديونيات على الطرف الأول ناتجة عن ممارساته الخاصة والتي سبقت توقيع هذا العقد يلتزم بسدادها من الأرباح الخاصة به دون ترتيب أية مسئولية على الطرف الثاني.

البند الثالث عشر : القابلية للتجزئة

إذا تعارض أي من أحكام وشروط هذا العقد مع النظام المطبق فإن شرعية باقي الأحكام لا تتأثر بذلك ، وفي مثل هذه الحالة يوافق الطرفان على التفاوض بحسن نية على الحكم الذي أصبح غير نافذ المفعول بهدف استبداله بحكم آخر قريب منه بقدر الإمكان يمنح نفس الحقوق والالتزامات .

البند الرابع عشر : مدة الشركة

 تبدأ من .. / .. / .. وتنتهي في .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الشريك الاخر  بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .   

البند الخامس عشر  :

اتفق الطرفان أن يتقاضى الطرف الاول راتبا شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .

البند السادس عشر : الحسابات والسنة المالية

 تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية للشركة في أول .. /.. / .. وتنتهي في ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر في إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة في حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الاطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .

البند السابع عشر : توزيع الأرباح والخسائر

 توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك . أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

البند الثامن عشر:  حظر المنافسة

 يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المخصص لها ، و في حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق للشريك الاخر فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .

البند التاسع عشر : الانسحاب والتنازل عن الحصص
أ - لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقي الشريك كتابة .

البند العشرين  : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته 

لا ينتهي عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولا يتدخلون في إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم في الأرباح التي لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق الشريك على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .

البند الواحد والعشرين : فسخ الشركة

تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها في حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .

البند الثاني  والعشرين :

في حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختاره الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هي التي تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء .

 البند الثالث والعشرين :

كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته في تفسير أي بند من بنود العقد تكون المحكمة هي المختصة بذلك .

البند الرابع والعشرين : تسجيل الشركة

 يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /…………. المحامي بتسجيل  الشركة………

البند الخامس والعشرين : نسخ العقد

حرر هذا العقد من نسختين ،إستلم كل طرف نسختة للالتزام بها والعمل بموجبها.

والله ولي التوفيق ،،،،،،

   الطرف الأول                                                                  الطرف الثاني