مذكرة دفاع في قضية جرائم معلوماتية (ابتزاز وتهديد بنشر صور )

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة الجزائية بالرياض                سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد

مذكرة بدفاع المتهم ............ في القضية رقم (....................)

والمقيدة بالمحكمة برقم ../../1438هـ وتاريخ ../../1438هـ

أولاً : الوقائع

نحيل بشأن الوقائع للائحة المدعي العام منعاً للتكرار .

ثانياً : التهمة وأدلة الاتهام

1- التهمه

وقد أسفرت إجراءات التحقيق بتوجيه الاتهام إلى .................. / بمحاولة ربط العلاقة المحرمة باخت زوجته والاستيلاء على صور وملابس لها وتهديدها وابتزازها بنشر صورها مقابل تنفيذها طلباته المجرم بموجب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية رقم م/17وتاريخ 8/3/1428.

2- أدلة الاتهام

1- إقرار بحيازة الشرائح معه المنوه عنه المرفق لفه (17-21).

2- محضر القبض المنوه عنه المرفق لفة (13).

3- محضر الاطلاع على الرسائل المنوه عنه المرفق لفه (1).

4- محضر الاطلاع على الرقم عن طريق برنامج النمبر بوك (20).

5- محضر الاطلاع على برنت الاتصالات عنه المرفق رقم (16)

ثالثاً : الرد على لائحة المدعي العام

قبل بيان أوجه الدفاع والرد على لائحة المدعي العام أريد أولاً أن نوضح لفضيلتكم أنه تم رفض القضية من قبل فضليه المحقق ......... لعدم كفاية الأدلة والقرائن وقد تم إحالتها بمسمى جديد ورقم جديد لفضيلة المحقق .............. وأنني لم أقر بأن الرقم(0271423171) الذي تم إرسال رسائل الابتزاز والتهديد للمشتكي ليس لي علاقة به ولم يكن في حيازتي ولا أعلم عنه شيء وليس مسجل بإسمي، وأنه تم القبض علي في سيارة والدي وليست سيارتي الخاصة ، وفيما يلي الرد على لائحة المدعي العام.

1- انتفاء صلتي برقم الجوال المرسل منه رسائل التهديد.

أ-ليس هناك أي دليل على ملكيتي للجوال المستخدم في التهديد والابتزاز للفتاة المشتكية ، وأن المدعي العام في مرحلة التحقيق والذي أصدر أمر الإحالة لم يخاطب الجهات المختصة للاستعلام عن رقم الجوال (0571423171) ولمن تعود ملكيته مما يكون معه قرار الإحالة قد خالف مقتضى نص المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية حيث أن ثبوت الإدانة بالتهديد والابتزاز تقتضي أن تكون الرسائل صادرة من جوال مملوكة لي وحيث أن الجوال ذي الرقم (0571423171) غير مملوك لي ،فإنه تنتفي صلتي ومسؤوليتي عن الرسائل المرسلة منه ويكون أمر الإحالة وتوجيه التهمة لي بالابتزاز غير مبني على دليل معتبر شرعاً أو نظاماً.

ب- أما بخصوص الرقم (................) هو يعود لي ولاكن لا استخدمه منذ فترة طويلة ولم أقم باستخدامه لأكثر من سنتين .

جـ - قام زوج المشتكية بشراء سيارة مرسيدس وإعطائها لي كهديه ، بعدها قررت شراء هدية لزوج المشتكية فقت بشراء جوال من نوع نوكيا وأعطاه كهديه وأن هذا الجوال هو الجوال المستخدم فيه الشريحة التي تم إرسال الرسائل على جوال المشتكية، مما يثبت أن الرقم الذي قام على أثرة توجيه الاتهام لي  كان بحوزة زوج المشتكية وأن هذا الجوال لم يكون بحوزتيأثناء ارتكاب هذه الواقعة وكان بحوزه زوج المشتكية وهناك دليل اثبات على صحة هذه الواقعة وهي وجود شهود نطلب إحضارهم للمحكمة لسماع شهادتهم .

2- عدم معقولية تصور الواقعة وفقاً للثابت بالأوراق ولائحة المدعي العام .

ورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير" أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبي الله يوسف عليه السلام حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى أثر يدل على تمزيق قد حدث جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقي للأمور.

وحيث أن الثابت أن رجال البحث الجنائي قاموا بالقبض علياإثر شكوى تقدمت بها  المشتكية وحيث أنها أفادت أنني قمت بالدخول لمنزلها وأخذ ملابس وصور شخصية لها  وقمت بتهديدها والابتزاز بنشر صورها  وبتفتيش سيارتي عثر على قميص نوم لونه أحمر والذي قام بتصويرة وإرسال صورته للمشتكية وتهديها بهذه الصورة، ولكن هناك ملحوظة فحواها أن المشتكية لم تقدم أي شكوى أو بلاغ لسرقة ملابسها وصورها أو أن هناك شخص ما قام بالدخول للمنزل وسرق صور شخصية للمشتكية وبعض من ملابسها، وكيف دخل هذا الشخص للمنزل بهذه السهولة دون وجود أي أثر لاقتحام المنزل وهو ما يعني الآتي :

أ- عدم وجود ثمة دليل على دخولي للمنزل أو وجود أي أثر لحالة اقتحام المنزل أو سرقة منزل لأنه لا يمكن  الحصول على هذه الأشياء المسروقة بدون وجود أي أثر يدل على سرقة المنزل أو دخول أي شخص غريب للمنزل ، وحيث أن الثابت أن المشتكية ذكرت في الشكوى التي تقدم بها على أنني قمت بالدخول للمنزل وأخذ ملابس وصور شخصية دون أن تقدم دليل على أنها قامت بتحرير أي شكوى أو بلاغ ضدي تتهمني فيه بدخولمنزلهاوحصولي على أشاء خاصة بها ، فكيف يستقيم في العقل والمنطق السليم أن يدخل أي انسان لسرقة قميص ونوم وصور شخصية للمشتكية كيف عرف مكان هذه الصور بهذه السهولة مما يثبت أن الدعوى ماهي إلا ادعاء كيدي من المشتكية.

ب- من الثابت في أوراق الدعوى أنه أثناء القبض عليا وتفتيشي وتفتيش جوالي لم يتم العثور على الشريحة التي منها تم إرسال الرسائل ولم يتم العثور على صور شخصية للمشتكية كما تزعم على جواليوأن الصورة التي وجدت هي صورة لقميص نوم  وجدت على جوال المشتكية فكيف يتصور أن يقوم شخص بتهديد فتاه لمجرد أن بحوزته قميص نوم.

ج- يضاف إلى ذلك ادعاء المشتكية بأنني قمت بتصوير قميص نوم لونه أحمر وقامه بأرساله على جوال المشتكية وتهديدها به  وعند تفتيش سيارته وجود هذا القميص بسيارتي، إن المشتكية تدعونا لكي نلغي عقولنا ونتهم صوبنا بأنني متزوج وأبلغ من العمر 39 عاما وأعمل في وظيفة مرموقة أن أفعل مثل هذه الأفعال المراهقة أن يقوم بسرقة قميص نوم ويقوم بتصويرة وأرساله للمشتكية وتهديدها به ، وهذا يؤكد عدم معقولية التصور ويظهر الكيدية والتلفيق وحيث أني كنت متعود أن أترك سيارتي مفتوحه وكل أقاربي يعلمون ذلك ، وليس من المنطق أن أترك القميص طيلة الوقت في سيارتي إلا إذا كان هناك شخص آخر هو من وضع هذا القميص في السيارة وقام بتقديم الشكوى ضدي وتلفيق الاتهام .

3- انعدام وجود دليل على محاولة ربط علاقة محرمة مع المشتكية.

أسس المدعي العام اتهامه على محاولتي ربط علاقة محرمة بأخت زوجته والاستيلاء على صورها وتهديدها وابتزازها بنشر صورها  الذي ادعت به المشتكية والصورة التي تم ضبطها هي صورة قميص نوم وكانت الصورة على جوال المشتكية مما يثبت عدم صحة شكواها  ، المشتكية لم تقدم أي دليل على وجود أي صور شخصية لها معي أو على جوالي ومن ثم يكون ادعائها منقوص وغير صحيح ولا يوجد دليل يسانده ، حيث أن مقتضى القاعدة " تبنى الاحكام الجزائية على القطع واليقين لا على الشك والتخمين "

4-انتفاء الركن المادي لجريمة الابتزاز.

إن الابتزاز هو محاولة الحصول على مكاسب مادية ومعنوية عن طريق الإكراه ، ولا يخفى على فضيلتكم أن يشترط لقيام جريمة الابتزاز توافر ركنها المادي وهذا الركن يشترط لتحققه ما يلي :

أ- الدخول غير المشروع لتهديد شخص لحملة على القيام بفعل أو امتناع عنه.

ب- التشهير بالأخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وبإسقاط ما تقدم على واقعة الدعوى يتبين لفضيلتكم ما يلي :

أ- أنه لم يثبت قيامي  بتهديد المشتكية وحملها على القيام بأفعال تخالف الآداب والنظام العامة ، وأن الرواية التي أفادت بها المشتكية أمام البحث الجنائي ماهي إلا من نسيج الخيال ولم تقدم أي دليل حقيقي يثبت أن المتهم هو من قام بإرسال هذه الرسائل وتهديدها و طلب من المشتكية أفعال مجرم بها وحيث أن الثابت أن الشريحة التي تم إرسال الرسائل بها لم تكن بحوزتي و كانت بحوزة زوج المشتكية وقد أعطاها المتهم كهدية مع الجوال.

ب- وحيث أن الثابت بأوراق الدعوى عدم وجود أي تشهير بالمشتكية أو إلحاق أي ضرر عليها من جراء هذه الرسائل والذي ينعدم معه الركن المادي لجريمة الابتزاز.

5- عدم صحة الاستناد على نص المادة (6)من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كسند نظامي لوصف التهمة الموجه للمتهم وذلك للأسباب التالية:

1- أنني لم أقم بإنتاج من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية.

2- أنني لم أقم بإنشاء أي مواقع على الشبكة المعلوماتية.

3- أنني لم أقم بإنشاء بيانات متعلقة بالمواقع الإباحية.

4- أننيلم قم بإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

6- كيدية الاتهام وتلفيقة.

إن المشتكية تقدمت بشكوى كيدية ضدي دون وجود أي دليل أو بينه تؤكد كذبها وافترائها عليا ، وأن الوقائع التي أوردتها في الشكوى مختلقة ومكذوبة وليس لها أساس من الصحة  ومحرفة عن الواقع الفعلي ، والغرض الفعلي لها هو إيقاع بي بسبب مشاكل حدثت بيني و زوج المدعية ، وأنه كان هناك شغل بيني وبين زوجها فقمت بإنهاء  هذا الذي الشغل  مع زوجها ، وهذا هو سبب المشاكل التي حدثت بيننا مما يؤكد على وجود خلاف سابق بيني والمشتكية وزوجها، لذلك فإنهم يتخذون كل الوسائل الكيدية لمحاولة النيل مني بالزج بي في مثل هذه الشكوى الكيدية.

ومن جماع ما تقدم أطلب الآتي :

رابعاً : الطلبات

1- أطلب مخاطبة الجهات المختصة للتأكد من ملكية الرقم المستخدم في التهديد والابتزاز.

2-أطلب حضور الشهود لسماع شاهدتهم تأسيساً على نص المادة(163) من نظام الإجراءات الجزائية.

3- إحضار المرأة المشتكية ومواجهتها بي.

4- الحكم ببراءتي مما نسب لي لكيدية الاتهام وتلفيقة .

5- الحكم بتعزير المدعية لكيدية الاتهام وتلفيقة تأسيساً على نص المادة (3/2) من نظام المرافعات الشرعية ، وايضاً نص المادة (207) من نظام الإجراءات الجزائية.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،،،،

المستشار

جوال /0568849250